مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية , مجلة دولية محكمة #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين في التعاون مع مركز مؤشر للدراسات الاستطلاعية , تصدر في اللغات ( العربية & الإنجليزية & الألمانية & الفرنسية & الإسبانية ) عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية المحكمة. تعنى بنشر البحوث والدراسات الاكاديمية الرصينة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية , علوم اللغة والترجمة , العلوم الإسلامية والآداب ،العلوم الفنية , علوم الآثار , العلوم التربوية والعلوم النفسية والأرطفونيا, كما , تعنى بنشر نتائج البحوث الاستطلاعية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا - برلين
مسؤولية الحماية بين الشرعية الإنسانية والتوظيف السياسي: دراسة تحليلية للحالة الليبية
تتناول هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين مبدأ مسؤولية الحماية وحدود توظيفه العملي في الحالة الليبية من خلال اختبار الفجوة بين التفويض الأممي المعلن لحماية المدنيين وبين مسار التنفيذ العسكري الفعلي. وتنطلق من فرضية مفادها أنَّ الإشكال لا يكمن في البنية الأخلاقية أو القانونية المجردة للمبدأ، بل في الانزياح الذي قد يحدث عند تطبيقه عملياً، بحيث يتجاوز حماية السكان إلى التأثير في موازين الصراع الداخلي وإعادة تشكيل الواقع السياسي. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، عبر قراءة القرارين S/RES/1970 و S/RES/1973 الصادرين عن مجلس الأمن، ومقارنة ما أجازاه قانونياً بما نُفذ على الأرض من قبل حلف شمال الأطلسي وحلفائه. كما استعانت بمقاربة نقدية مستلهمة من التمييز السقراطي بين الحقيقة والخطابة، لتفكيك العلاقة بين الخطاب الإنساني والوظيفة السياسية للتدخل. وتخلص الدراسة إلى أنَّ التدخل في ليبيا استند، من حيث الخطاب والتفويض إلى حماية المدنيين، لكنه لم يبقَ منحصراً في هذا الهدف عند مستوى الممارسة. فقد اتجه تدريجياً إلى دعم أحد أطراف النزاع، وإضعاف النظام الليبي، والمساهمة في إسقاطه. وبذلك، تكشف الحالة الليبية أنَّ مبدأ مسؤولية الحماية، رغم أساسه الإنساني، يظل قابلاً للتوظيف السياسي بما يتجاوز الغاية التي شُرِّع من أجلها.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
مستوى تطبيق الإدارة بالأهداف وعلاقته بالإبداع الوظيفي: دراسة ميدانية على عيّنة من العاملين في المؤسسات الإعلامية العراقية
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين تطبيق أسلوب الإدارة بالأهداف ومستوى الإبداع الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الإعلامية العراقية، ضمن الحدود المكانية التي تشمل محطات التلفزيون والإذاعة في مدينة بغداد. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات. وتكوّنت عيّنة الدراسة من (250) موظفًا يعملون في أقسام إعلامية وإدارية متعدّدة. جرى تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، من خلال استخراج الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA)، ومعامل ارتباط بيرسون، للكشف عن الفروق والعلاقات بين متغيرات الدراسة. أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق الإدارة بالأهداف في المؤسسات الإعلامية العراقية جاء بدرجة متوسطة تميل إلى الإيجابية، كما تبيّن أن مستوى الإبداع الوظيفي كان متوسطًا، مع بروز نقاط قوة واضحة في بُعدي التكيّف والتطوير الذاتي. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعًا لبعض المتغيرات المهنية، ولا سيما المسمّى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، ونمط ملكية المؤسسة. كما أكدت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة متوسطة بين تطبيق الإدارة بالأهداف والإبداع الوظيفي. وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق الإدارة بالأهداف في المؤسسات الإعلامية في بغداد ما يزال تطبيقًا جزئيًا وغير مكتمل، ويتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة الأدوار الوظيفية، وتراكم الخبرات المهنية، والخصائص التنظيمية لكل مؤسسة. وعلى الرغم من حضور الإبداع الوظيفي، فإنه يظل مقيّدًا بجملة من العوامل التنظيمية والسياقية المرتبطة بالبيئة السياسية والمهنية التي تحكم عمل الإعلام العراقي خلال مدة إجراء الدراسة.
هل للدراسات الثقافية مُستقبَلات؟ وهل ينبغي لها ذلك؟ (أم ما الخطب في نيويورك؟)
تتناول هذه الورقة وضعَ الدراسات الثقافية، أساسًا في الولايات المتحدة وشمال أوروبا. وهي، إذ تدافع عن فهمٍ جذريّ للسياقية والاقترانية لمشروع الدراسات الثقافية، ترى أنّ هذا الحقل قد تبلور في صيغ مخصوصة استجابةً لاقترانٍ جيو-تاريخيّ بعينه. غير أنّ هذا الاقتران قد تغيّر تغيّرًا ملحوظًا، في حين تصلّبت تلك الصيغ الأقدم للدراسات الثقافية وتكاثفت لتشكّل «مركزًا» حدّ من قدرتها على الإسهام في فهمٍ أدقّ لما «يجري»، ولما قد يكون عليه المستقبل، وكذلك لوقائع وإمكانات كلٍّ من الهيمنة والمقاومة. وتقترح الورقة فهمًا للاقتران الراهن بوصفه صراعًا، من اليمين ومن اليسار على السواء، ضد الحداثة الليبرالية، ومحاولةً لصياغة حداثة بديلة بوصفها أفقًا للمستقبل. كما تشير إلى بعض السبل التي قد يتعيّن على الدراسات الثقافية أن تعيد التفكير في ذاتها من خلالها، إن أرادت أن تستجيب على نحو ملائم لهذا الاقتران.
الذكاء الاصطناعي في المدرسة المغربية: مقاربة سوسيو-أنثروبولوجية لتفاعلات التلاميذ والأساتذة مع الموارد الرقمية الذكية
تستقصي هذه الدراسة السوسيو-أنثروبولوجية تمثلاتِ كلٍ من التلاميذ والأساتذة في المدرسة المغربية حول الذكاءِ الاصطناعي وأنماط توظيفه، وتُفَكك المحددات الثقافية والاجتماعية التي تُشَرْعِنُ قبوله أو رفضه لدى الفاعلين التربويين والأسَر. اعْتَمَدَ البحث مقاربةً كيفية قِوامها الملاحظة بالمشاركة والمقابلات شبه الموُجَّهة في خمس ثانويات حَضَرية، شَمِلَت خمسين تلميذاً وخمسين أستاذاً، وتَرَكَّزَ التحليل على أربعة محاور: (1) الذكاء الاصطناعي بين الاتكالية المُفْضِيَة إلى الغش وبين دوره المُمْكِن في تنمية الكفايات؛ (2) الفجوة الرقمية بين الأجيال داخل هيئة التدريس؛ (3) التفاوت الجندري في استثمار الموارد الذكية؛ (4) محدودية التكوين المؤسسي وصعوبات أجرأة الأدوات الرقمية. أظهرت النتائج تمثّلًا براغماتياً سلبياً سائداً لدى أغلب التلاميذ، إذ يُستعمل الذكاء الاصطناعي غالباً كوسيلة للغش والتملص من الجهد، في حين ترى أقلية أنَّهُ قناةٌ للإبداع وبناء المهارات؛ كما بَرَزَ تبايُنٌ جليٌّ بين أساتذة الجيلَيْن: الأكبر سناً يميلون إلى مقاومة الممارسات الرقمية الحديثة، بينما يُبدي الأصغر انفتاحاً أكبر، لكنَّ ضُعْفَ التكوين المستمر يُرسِّخ لدى الفريقَيْن صورةً سلبية عن هذه التقنيات. أما على المستوى الجندري، تُفَضِّلُ التلميذات توظيف الأدوات الذكية في سياقاتٍ تعاونية تشاركية، بَيْنَمَا يُركِّز الذكور على مهاراتٍ تقنية فردية مرتبطة بالألعاب والتجارة الإلكترونية أكثر من التحصيل الدراسي. خَلصت الدراسة إلى أنَّ قصور توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المدرسة يرتبط بضعف برامج التأهيل المهني وغياب فضاءات رقمية تطبيقية تَصْقُلُ قدرات المتعلمين؛ وتوصي الدراسة في هذا الباب إلى تكثيف التكوين البيداغوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإحداث نوادٍ رقمية تشاركية تُنمِّي الإبداع لدى الجنسَيْن، مع ترسيخ وعيٍ أخلاقي بالاستخدام المسؤول، وإشراك الأسر في حملات توعوية تُعيد توجيه تمثلاتها التقليدية نحو إدماج إيجابي للتقنيات الذكية في مسار التعلم.
Educational Leadership as a Lever for Modernizing Media Training Programs : A Field Study at Media Faculties of Lebanese Private Universities
This study aims to explore crucial role of educational leadership as a lever for updating media training programs at the faculties of media at private Lebanese universities, in light of rapid technological and cultural transformations. The research is based on the central hypothesis that strategic planning, supporting teachers, effective organisation, driving innovation, ensuring equity, and honest assessment and evaluation (roles of smart leaders) are positively associated with the improvement of media programs, ensuring their alignment with digital advancements and current labor market requirements. The study employs a descriptive-analytical methodology, using field data collection tools that included student questionnaires and faculty members interviews in addition to curriculum analysis and observation. The focus was on media faculties in Beirut, with a sample comprising 187 students and 26 faculty members. The reliability test (Cronbach's alpha) indicated a high degree of internal consistency (0.88). Results showed that both students and faculty value the importance of educational planning, effective organization, continuous academic guidance, as well as ongoing evaluation and follow-up, in updating media programs. Participants expressed satisfaction with digital policies, educational tools and platforms, and training workshops, with mean scores ranging from 4.19 to 4.27 on a 5-point scale, reflecting a clear positive trend toward the effectiveness of educational leadership at faculty level or even higher leadership levels. The study also highlighted several challenges, including bureaucratic constraints, resource shortages, and the misalignment of some programs with labor market demands, emphasizing the need for integrated administrative and educational strategies. Based on these findings, the study proposes mechanisms to strengthen the role of educational administration (leadership), including curriculum updates, integration of modern digital media, capacity-building or required professional development for the faculty (academic staff), and the activation of continuous evaluation to ensure program quality and alignment with digital and professional developments. The study concludes that educational administration represents a genuine lever for developing media training, contributing to the preparation of graduates capable of competing and making meaningful contributions to modern media work environments.
الحقوق الفكرية (c) 2026 Violla Talal Makhzoum، Intakhab Alam Khan (المؤلف) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
مقومات التوافق الزواجي وعلاقته بالاستقرار الأسري: دراسة ميدانية على عينة من الأُسر في منطقة بيروت
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أبرز المقومات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي تسهم في تحقيق التوافق الزواجي واستمرارية العلاقة بين الأزواج، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأسرة المعاصرة. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وطبّقت استبيانًا مكونًا من (350) عينة عشوائية من الأزواج والزوجات في المجتمع اللبناني، تنوعت من حيث المستوى التعليمي والاقتصادي ومدة الزواج. توصلت النتائج إلى أن هناك علاقة طردية قوية بين مستوى التوافق الزواجي وبين توفر المهارات التواصلية، والتقارب القيمي، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أظهرت الدراسة أن تدخل الأهل والضغوط المالية من أبرز معوقات الانسجام الزواجي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج الإرشاد الأسري، وتكثيف الوعي بأهمية مهارات الحوار والتفاهم بين الزوجين.
الفهم القرائي وأهميته في التربية والتعليم: التحديات والاستراتيجيات
يحاول هذا الموضوع إثارة قضية تربوية مهمة يواجهها عدد من المتعلمين داخل المنظومة التربوية، تتمثل في تعلم القراءة وتحقيق الفهم المقروء، وذلك منذ المرحلة الابتدائية التي تعد من المراحل التعليمية الأساسية في المجتمع، باعتبارها المرحلة الداعمة والحجر الأساس الذي يسهم، من جهة، في إعداد متعلم قادر على قراءة النصوص وفهمها، ومن جهة أخرى في إنجاح العملية التعليمية – التعلمية في شموليتها؛ لذلك يتمثل الهدف من هذه المقالة النظرية التركيبية في تحليل المفاهيم والمستويات والاستراتيجيات والتحديات المرتبطة بالفهم القرائي، وذلك نظرا لأهمية ارتباطه القوي بطبيعة النظرة إلى القراءة، إذ يعتمد جزء كبير من التعلم المدرسي على التمكن من القراءة وفهم المقروء، بحيث إن هذا الأخير يعد ذلك السبيل الذي ينطلق منه المتعلم لاستيعاب مضامين النصوص القرائية؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف سعينا من خلال هذا الموضوع إلى إبراز أهمية الفهم القرائي داخل المنظومة التربوية، وذلك عبر طرح مجموعة من القضايا التي تصب بشكل مباشر في متن الموضوع، والتي من شأنها الإسهام في تجاوز هذه المشكلة والحد من حدتها؛ وفي ضوء ما تم إنجازه يتضح أنه من الضروري الاهتمام والعناية بمهارة الفهم القرائي وتنميتها لدى المتعلمين في مختلف التعليم، باعتباره جوهرا لكثير من إشكالات العملية التعليمية – التعلمية، وعاملا أساسيا يؤثر في جميع هذه المراحل، وذلك بواسطة تضافر جهود كل من المدرسين، والأسر، والمؤسسات التعليمية من أجل توفير بيئة داعمة ومشجعة للقراءة وفهم المقروء، بوصفه عنصرا لا غنى عنه في مجال اللغة والتربية.
La Gouvernance des institutions économiques : Vers une nouvelle culture du développement
Cet article analyse le concept de gouvernance, apparu au début des années 1990 sous l'impulsion des organisations internationales. Initialement conçue comme une méthodologie pour pallier les défaillances des administrations publiques et promouvoir le développement dans les pays du Sud, la gouvernance a rapidement gagné en importance à l'échelle mondiale. Elle propose un modèle de gestion sociétale fondé sur l'interrelation et la collaboration entre l'État, le secteur privé et la société civile, en réponse aux défis posés par la mondialisation, la concurrence économique et les aspirations citoyennes à un développement durable. La "bonne gouvernance" est ainsi définie par un ensemble de principes normatifs tels que la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne et la primauté du droit, nécessitant une réforme profonde des institutions étatiques. Cependant, l'article souligne le caractère controversé de ce concept. Son émergence coïncide avec des phénomènes majeurs comme la crise de l'État-providence, les vagues de privatisation et les transitions démocratiques, suscitant un vif débat sur la redéfinition du rôle de l'Etat. L’objectif de cette analyse est d'examiner les deux principales approches qui structurent l'étude de la gouvernance. La première la considère comme un outil technique et managérial essentiel à la réforme des institutions et à la rationalisation des ressources pour atteindre le développement. La seconde, plus critique, y voit un concept idéologique, instrumentalisé par les institutions financières internationales pour imposer des conditionnalités néolibérales aux pays en développement en échange d'une aide financière.
Gouvernance, acteurs, État, institutions financières internationales, conditionnalité, culture des institutions économiques
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية
القانون الإنساني بين الحرب السيبرانية والأسلحة المستقلة
يتناول هذا البحث إشكالية انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على أنما النزاعات المسلحة المعاصرة، ولا سيما الحرب السيبرانية وأنظمة الأسلحة المستقلة، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي غّير طبيعة وسائل وأساليب القتال. فقد أصبحت الدول تعتمد بشكل متزايد على الهجمات السيبرانية لاستهداف البنى التحتية الحيوية والأهداف العسكرية، وعلى أنظمة أسلحة مستقلة تعمل دون تدخل بشري مباشر، بهدف تقليل الخسائر البشرية وتحقيق تفوق عسكري أكبر. غير أن هذا التحول يثير تحديات قانونية عميقة تتعلق بمدى قدرة هذه الوسائل الحديثة على الامتثال لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وفي مقدمتها مبادئ التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الهجوم. يرّكز البحث، فيشّقه الأول، على الحرب السيبرانية بوصفها شكلا جديدًا من أشكال النزاع المسلح، ويحلل مدى خضوع العمليات السيبرانية لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، في ظل الطبيعة المزدوجة للفضاء السيبراني وصعوبة تصنيف الأهداف السيبرانية، فضلا عن الإشكاليات المرتبطة بإسناد المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الناتجة عن الهجمات السيبرانية، نتيجة صعوبة تحديد الفاعلين الحقيقيين ومصادر الهجمات. أما في الشق الثاني، فيتناول البحث انطباق القانون الإنساني الدولي على أنظمة الأسلحة المستقلة، ويبّين التحديات التي تفرضها هذه الأنظمة على إمكانية احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، نظًرا لغياب الإدراك الإنساني والضمير الأخلاقي في عمليات اتخاذ القرار الآلي. كما يناقش البحث إشكالية “فجوة المسؤولية” التي قد تنشأ عند ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني باستخدام هذه الأنظمة، ويحلل أوجه المسؤولية المحتملة، سواء على عاتق الدول، أو القادة العسكريين، أو المبرمجين، أو الجهات المصّنعة. ويخلص البحث إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني، رغم أ نها وضعت في سياق الحروب التقليدية، لا تزال قابلة للتطبيق على النزاعات الحديثة، بما فيها الحرب السيبرانية واستخدام الأسلحة المستقلة، غير أن ذلك يستلزم تفسيًرا مرنًا لهذه القواعد وتطويرها بما ينسجم مع مستجدات النزاعات المعاصرة. كما يؤكد البحث على ضرورة تعزيز الأطر القانونية الدولية، ووضع آليات تنظيمية أكثر وضوحًا وفاعلية، لضمان حماية المدنيين، ومنع الإفلات من العقاب، والحفاظ على الطابع الإنساني للنزاعات المسلحة.
القانون الدولي الإنساني، الحرب السيبرانية، الأسلحة المستقلة، مبدأ التمييز، حماية المدنيين، المسؤولية الدولية، النزاعات المسلحة المعاصرة، الهجمات السيبرانية.
الحرب السيبرانية: التهديدات، الاستراتيجيات، وتحديات الردع في الفضاء الرقمي
يهدف هذا البحث إلى مقاربة ظاهرة "الحرب السيبرانية"، وتحليل طبيعتها المهددة للأمن القومي والدولي في العصر الرقمي، واستكشاف الاستراتيجيات المتبعة للردع. يتناول البحث نشأة وتطور مفهوم الحرب السيبرانية، ويحدد طرائق الهجمات وأنماطها التي تتجاوز الحدود الجغرافية، مع إبراز المميزات التي تجعلها سلاًحا ذا كلفة منخفضة وتأثير فاعل ومخفي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستعرضًا أبرز نماذج الصراع السيبراني الدولي (كالهجمات بين الولايات المتحدة وإيران). خلص البحث إلى أن الطبيعة غير الملموسة والمجهولة المصدر لهذه الهجمات تقوض من فعالية الردع السيبراني التقليدي، مما يفرض تحديات قانونية وموثوقية. ويوصي البحث بضرورة تطوير استراتيجيات ردع مرنة تشمل الأنظمة البديلة وإعادة التأسيس السريع للأنظمة الم<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Aptos; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">خترقة، وتنمية الوعي الفردي والمؤسساتي لمواجهة هذه التهديدات التي باتت تمثل الجيل الخامس من الحروب
الكلمات المفتاحية :الحرب السيبرانية؛ الأمن السيبراني؛ الردع السيبراني؛ الهجمات السيبرانية؛ الفضاء الرقمي؛ حرب الأصفار والأحاد.
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثير عملها على تطبيق مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين
شهدت العقود الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اعتماد الدول على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للقيام بمهام عسكرية وأمنية كانت تقليديًا من اختصا القوات المسلحة النظامية، وذل في إطار خصخصة الوظائف العسكرية وتخفيف الأعباء البشرية والمادية عن الجيوش الوطنية. غير أن هذا التوّجه أفرز إشكاليات قانونية معّقدة، في مقدمتها صعوبة تحديد الوضع القانوني لأفراد هذه الشركات أثناء النزاعات المسلحة، وما إذا كانوا ُيص فون كمقاتلين أم مدنيين، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تطبيق مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، بوصفه أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. يناقش هذا البحث الطبيعة القانونية لأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، من خلال تحليل مدى انطباق صفة المقاتل عليهم، أو اعتبارهم مدنيين يرافقون القوات المسلحة، وفقًا لطبيعة المهام التي يؤدو ها ومستوى مشاركتهم في الأعمال العدائية. كما يتناول البحث أثر مشاركة هذه الشركات في النزاعات المسلحة على فاعلية مبدأ التمييز، وما تخلقه من غموض في عملية التصنيف، بما يؤدي إلى إضعاف الحماية المقررة للمدنيين،وُيعّ قد مسألة المساءلة القانونية عن الانتهاكات المرتكبة. وُيبرز البحث أن غياب إطار قانوني دولي ملزم ينظم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يسهم في اتساع فجوة الإفلات من المسؤولية، سواء على مستوى الدول المتعاقدة أو على مستوى الأفراد العاملين في هذه الشركات. كما يخل إلى أن تحديد الصفة القانونية لأفراد الشركات يجب أن يتم على أساس كل حالة على حدة، وفق طبيعة النشا المنّفذ، مع ضرورة التمييز بين المهام ذات الطابع المدني وتل التي تشكل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. ويخل البحث إلى التأكيد على الحاجة الملّحة لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، أو اعتماد آليات دولية أكثر فاعلية، تضمن ضبط أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الواقع العملي للنزاعات المسلحة المعاصرة، والحفاظ على جوهر مبدأ التمييز، بما يكفل حماية المدنيين، ويضمن المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مبدأ التمييز، المدنيون والمقاتلون، النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني، المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، المسؤولية الدولية، وثيقة مونترو.
الرقابة على أصحاب العمل وضرورة استفادتهم من الضمان الاجتماعي
يَعّد الضمان الاجتماعي أداًة مهمًة لحماية أصحاب العمل وضمان استقرارهم المالي، إلاأّن مشكلة عدم استفادتهم منه تظّل قائمًة رغم التزامهم بالرقابة. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية استفادة أصحاب العمل من الضمان الاجتماعي وتقديم اقتراحات قانونية لتحسين الوضع القانوني. يخضع أصحاب العمل للرقابة،إذُيشرف التفتيش على تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي ويضمن أن يلتزم أصحاب العمل بدفع الاشتراكات اللازمة والتصريح عن موظفيهم. الرقابة قد تكون شاملة أو حصريةوُتنفذ بشكل دوري أو طارئ، وتخضع المؤسسات للمراقبة بانتظام، لكن الرقابة لا تشمل بالضرورة أصحاب العمل أنفسهم الذينُيعتبرون المساهمين الرئيسيين في النظام من دون استفادة، هذا الوضع يشكل عبًئا على أصحاب العمل الذين يرون أن دفعهم للاشتراكات لا يعود عليهم بأي فائدة، ما يؤدي أحياًنا إلى فساد أو تجاوزات في نظام التصريح والاشتراكات. من هنا، توص ي الدراسة بضرورة تعديل النظام القانوني لضّم أصحاب العمل إلى الضمان الاجتماعي أسوًة بالعاملين لديهم، بما يضمن لهم الحصول على رعاية صحية وتقديمات أخرى مشابهة. وقد تم اقتراح تعديل القانون لإلزام أصحاب العمل بالانتساب للضمان الاجتماعي وتحديد الاشتراكات على أساس الأجر المحدد في النظام، بحيث يتمكن هؤلاء من الحصول على تقديمات المؤسسة، وهو ما سيساهم في تحفيز أصحاب العمل على الامتثال للقوانين والوفاء بموجباتهم.
الضمان الاجتماعي، أصحاب العمل، خضوع أصحاب العمل، الإصلاح القانوني.